آسفالت: زیرساختی حیاتی برای توسعه و رفاه

در بسیاری از نقاط، مسیرهای تردد فاقد آسفالت مناسب هستند؛ معابر و خیابان‌هایی که خاکی‌اند و زیرساخت‌های لازم برای عبور و مرور ایمن و راحت را ندارند. این وضعیت، رانندگان را مجبور می‌کند تا به دنبال مسیرهای جایگزین و با کیفیت‌تر بگردند.

آسفالت: زیرساختی حیاتی برای توسعه و رفاه

نبود آسفالت در مسیرهای ارتباطی از کوچه‌ها و محلات تا خیابان‌های اصلی، مشکلات زیادی را به همراه دارد. این مشکلات به ویژه در فصول بارندگی تشدید می‌شوند، زیرا گل و لای حاصل از باران، عبور و مرور را برای دانش‌آموزان و سایر افرادی که ناچارند روزانه از این مسیرها استفاده کنند، دشوار می‌سازد.

کیفیت تردد و سطح خدمات باید متناسب با نیازهای مناطق مختلف توسعه یابد. به عنوان مثال، کشاورزان مناطق روستایی برای عرضه محصولات خود به شهر و بازار، نیازمند مسیرهای هموار و آسفالته هستند. این امر نه تنها به تسهیل حمل و نقل کمک می‌کند، بلکه در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری نیز مؤثر است.

جاده‌های خاکی در نگاه اول ممکن است تنها یک مشکل عمرانی به نظر برسند، اما تأثیرات آن‌ها بر زندگی روزمره مردم بسیار گسترده‌تر است. گرد و غبار ناشی از تردد وسایل نقلیه، دشواری رفت و آمد در روزهای بارانی، فرسودگی خودروها، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و محدود شدن دسترسی به خدمات عمومی، تنها بخشی از پیامدهای منفی است که ساکنان این مناطق با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

عدالت عمرانی به این معناست که همان‌قدر که به زیباسازی و بهسازی معابر اصلی اهمیت می‌دهیم، به کوچه‌هایی که کودکان از آن عبور جالب فا می‌کنند و جاده‌هایی که روستاها را به شهرها متصل می‌کنند نیز توجه کنیم. گاهی یک اقدام به ظاهر ساده مانند آسفالت کردن یک مسیر خاکی، می‌تواند تأثیر مستقیم و ملموسی بر بهبود کیفیت زندگی صدها خانواده داشته باشد و سهم مهمی در توسعه پایدار ایفا کند.

دزفول در مواجهه با هشدارهای اقلیمی؛ از مزارع تا بافت تاریخی

پدیده اقلیمی «ال‌نینو» دیگر تنها یک اصطلاح هواشناسی نیست، بلکه می‌تواند با تغییر الگوهای بارش، جالبز بارندگی‌های رگباری و خطر روان‌آب و سیلاب، به یک چالش جدی برای شهر دزفول، کشاورزی، زیرساخت‌ها و حتی میراث تاریخی آن تبدیل شود. دزفول که سابقه سیلاب و آبگرفتگی را تجربه کرده، اکنون در آستانه فصلی قرار دارد که هر بارندگی شدید می‌تواند بخش‌های وسیعی از شهر را درگیر کند؛ از اراضی کشاورزی و باغ‌ها گرفته تا معابر شهری، تأسیسات، بناهای تاریخی و مسیرهای ارتباطی.

دزفول در مواجهه با هشدارهای اقلیمی؛ از مزارع تا بافت تاریخی

جهاد کشاورزی دزفول با توجه به هشدارهای ناپایداری‌های جوی، بر آمادگی بهره‌برداران تأکید کرده و شهرداری نیز پیش از آغاز فصل بارندگی، تجهیزات مدیریت بحران خود را بررسی و برای رفع نواقص احتمالی اقدام کرده است. اما سوال اصلی این است که آیا این آمادگی‌ها در تمام حوزه‌ها جدی، هماهنگ و عملیاتی هستند؟ مدیریت ال‌نینو نیازمند آمادگی پیش از بحران است، نه واکنش پس از وقوع آن. باید دید فرمانداری، شهرداری، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های مسئول چه برنامه‌ای برای سناریوهای احتمالی دارند و آیا نقاط آسیب‌پذیر شناسایی و چاره‌اندیشی شده‌اند یا خیر.

در ادامه به بررسی تمهیدات دستگاه‌های مختلف در برابر آثار احتمالی ال‌نینو می‌پردازیم تا میزان آمادگی دزفول برای یک فصل بارشی متفاوت مشخص شود.

آسیب‌پذیری ۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره ال‌نینو، از شناسایی ۲۲ هزار هکتار زمین حادثه‌خیز و بحران‌زا در شهرستان خبر داد که ۹ هزار هکتار آن مربوط به بخش کشاورزی است. بهروز قمرزاده با تأکید بر ضرورت آمادگی کشاورزان، باغداران، گلخانه‌داران و زنبورداران، از آنها خواست توصیه‌های کارشناسان را جدی بگیرند. وی افزود: ۴۳ نقطه خطرزا و آسیب‌پذیر جدید شناسایی شده و از تجربیات سیلاب‌های گذشته برای مدیریت پیامدهای احتمالی ال‌نینو استفاده می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول از برگزاری نشست‌های متعدد و اطلاع‌رسانی از طریق ۹ مرکز جهاد کشاورزی به بهره‌برداران خبر داد. قمرزاده با اشاره به تشکیل ستاد ال‌نینو در شهرستان، از هماهنگی‌های لازم برای مدیریت شرایط احتمالی سخن گفت و از دستگاه‌های مرتبط خواست کانال‌ها و مسیرهای انتقال آب را پاکسازی کنند. وی همچنین به کشاورزان توصیه کرد ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی را در مکان‌های ایمن قرار دهند و گلخانه‌داران نسبت به استحکام سازه‌های خود اقدام کنند. قمرزاده بر حفاظت از دام و محصولات کشاورزی تأکید کرد و از دامداران خواست جایگاه‌ها را ایمن‌سازی و علوفه کافی ذخیره کنند. زنبورداران نیز باید برای محافظت از کندوها در برابر رطوبت و باد شدید تمهیدات لازم را بیندیشند. وی همچنین به انعقاد قرارداد بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد که برخی کشاورزان از آن برای کاهش خسارات احتمالی استفاده کرده‌اند.

هشدار به ساکنان بافت تاریخی دزفول

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان دزفول نیز با توجه به پیش‌بینی‌های جوی و آغاز فصل بارندگی، از مالکان و ساکنان بناهای تاریخی و خانه‌های قدیمی بافت‌های تاریخی دزفول درخواست کرد تا با رویکردی پیشگیرانه، اقدامات لازم را برای حفظ این میراث انجام دهند. حمیدرضا خادم افزود: با توجه به حساسیت سازه‌های سنتی در برابر نفوذ رطوبت و بار مضاعف، ساکنان باید پیش از شدت یافتن بارش‌ها، نسبت به «سبک‌سازی بام» و حذف اشیاء اضافی یا سنگین از پشت‌بام اقدام کنند تا از فشار بیش از حد بر سازه‌های قدیمی جلوگیری شود.

به گفته وی، بازرسی دقیق مسیرهای انتقال آب و اطمینان از باز بودن آبروها، بررسی عایق‌کاری بام و در صورت نیاز اصلاح و تعمیرات آن، از دیگر اقدامات حیاتی برای جلوگیری از خسارات ساختاری و نفوذ رطوبت به ساختمان‌هاست. رئیس اداره میراث فرهنگی دزفول ضمن اعلام آمادگی کامل کارشناسان خود برای ارائه مشاوره، تأکید کرد: جلوگیری از خسارت بسیار آسان‌تر از جبران آن است؛ با دقت و پیش‌بینی از میراث تاریخی و خانه‌های خود محافظت کنیم.

آماده‌باش همه دستگاه‌ها در دزفول

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول نیز اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانه‌های هواشناسی کشور، احتمال وقوع پدیده ال‌نینو با محوریت بارندگی ۸۵ درصد اعلام شده و احتمال تغییرات یا بروز خشکسالی بسیار پایین است. عزیز مرداس افزود: طبق نقشه‌های ماهواره‌ای مربوط به ال‌نینو، پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها از اواخر مهر یا اوایل آبان آغاز شده و تا پایان فصل پاییز ادامه داشته باشند.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با اشاره به احتمال بارش‌های سنگین در برخی مقاطع، عنوان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، احتمال وقوع بارش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متری در یک روز وجود دارد و به همین دلیل باید همه دستگاه‌های مرتبط از هم‌اکنون آمادگی لازم را داشته باشند. مرداس ادامه داد: ستاد بحران شهرستان دزفول تشکیل شده و بر اساس مصوبات این ستاد، امور آب شمال‌غرب خوزستان، راهداری، عشایر، شهرداری، شبکه آبیاری و آبفا موظف به آمادگی برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی‌ها هستند.

نفت در ترازوی سیاست و معیشت

سه خبر پیاپی منتشر شده از سوی وزارت نفت، سوال مهمی را در افکار عمومی مطرح می‌کند: آیا منابع مسئولیت اجتماعی صنعت نفت بر اساس نیازهای واقعی جامعه توزیع می‌شوند یا تحت تأثیر قدرت چانه‌زنی و دسترسی‌های سیاسی قرار دارند؟

وزارت نفت از اجرای گسترده پروژه‌های مدرسه‌سازی در کشور خبر داده است. در دولت چهاردهم، از ۱۴۳۰ پروژه آموزشی، ۴۲۴ پروژه تکمیل شده و ۱۰۰۶ پروژه در دست اجراست. خوزستان با ۳۰۱ پروژه، فارس با ۲۴۴ پروژه و بوشهر با ۲۲۹ پروژه در صدر استان‌های بهره‌مند قرار دارند. همچنین، ۲۱۹۰ مدرسه با اعتباری بیش از هفت همت در دستور کار مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز قرار گرفته‌اند.

ساخت مدرسه و تأمین عدالت آموزشی امری ضروری و غیرقابل انکار است. اما بحث اصلی به «حکمرانی منابع مدرسه‌سازی» بازمی‌گردد. چه کسی و بر اساس چه اولویت‌ها و داده‌هایی تصمیم می‌گیرد کدام مدرسه در کدام منطقه ساخته شود؟ چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که منابع به مناطقی تخصیص یافته‌اند که بیشترین نیاز را دارند؟

قانون و اجرای سلیقه‌ای آن

آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی، صبانت مصوب سال ۱۴۰۴، شرکت‌ها را ملزم کرده است ۲۵ درصد از اعتبار مسئولیت اجتماعی خود را با نظارت معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم، با اولویت مدرسه‌سازی و تمرکز بر استان‌های محروم، کم‌برخوردار و عشایری و بر پایه اطلاعات سامانه، اختصاص دهند. بنابراین، اختصاص بخشی از منابع به مدرسه‌سازی قانونی است.

اما مشکل زمانی پیش می‌آید که در اجرای قانون، تنها به بخش‌های مطلوب توجه شود و سایر مفاد قانون نادیده گرفته شوند. همین آیین‌نامه، علاوه بر مدرسه‌سازی، بر «آمایش سرزمین» نیز تأکید دارد. سازمان برنامه و بودجه و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظفند طرح‌های پیشنهادی مسئولیت اجتماعی را بر اساس برنامه آمایش سرزمین در سامانه ثبت کنند. همچنین، بررسی طرح‌ها باید با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری بر جوامع محلی صورت گیرد.

آیین‌نامه حتی برای ارزیابی اثربخشی نیز تکلیف مشخص کرده است: دستگاه‌های اجرایی باید هر دو سال یک‌بار، گزارش ارزیابی اثربخشی برنامه‌های مسئولیت اجتماعی را از طریق دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مستقل منتشر کنند. بنابراین، اگر از قانون سخن می‌گوییم، باید تمام ابعاد آن را در نظر بگیریم، نه فقط عدد ۲۵ درصد را. مسئولیت اجتماعی نمی‌تواند به انتخابی از میان بندهای قانون محدود شود. نمی‌توانیم بخش مربوط به مدرسه‌سازی را برجسته کنیم، اما از آمایش سرزمین، سازوکار انتخاب پروژه، نحوه انتخاب مجری و پیمانکار، شفافیت اطلاعات و ارزیابی اثربخشی سخنی نگوییم. اینجاست که مسئولیت اجتماعی ممکن است از «اجرای قانون» به «اجرای سلیقه‌ای قانون» تبدیل شود.

ورود مدرسه به معادله سیاست

همین رسانه یک روز قبل از کسب رتبه دوم وزارت نفت در ارزیابی عملکرد معاونت‌های امور مجلس دستگاه‌های اجرایی خبر داده بود. در این گزارش، روابط دولت و مجلس، حمایت از فرایند قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین از جمله شاخص‌های ارزیابی معرفی شده‌اند و پاسخ‌گویی به مطالبات نمایندگان و حضور وزیر و مدیران نفت در مجلس از عوامل این موفقیت دانسته شده است. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت نیز از «ارتباط حرفه‌ای، مستمر و سازنده» میان وزارت نفت و مجلس سخن گفته و بر تعامل دقیق، شفاف، کارشناسی و متقابل تأکید کرده است.

هیچ یک از این گزارش‌ها به تنهایی دلیلی برای ادعای معامله یا تبادل امتیاز میان منابع مسئولیت اجتماعی و نمایندگان مجلس ارائه نمی‌کند. اما وقتی این روایت‌ها کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، مسئله آغاز می‌شود. تعامل دولت و مجلس در حکمرانی ضروری است. نمایندگان باید بتوانند درباره عملکرد دستگاه‌ها سوال کنند و مطالبات حوزه انتخابیه را مطرح نمایند. اما خط قرمز مهمی وجود دارد: نمایندگی مردم نباید به سهمیه‌بندی منابع عمومی بر اساس قدرت چانه‌زنی سیاسی تبدیل شود. نماینده، مطالبات حوزه انتخابیه خود را مطرح می‌کند؛ اما تصمیم درباره تخصیص منابع عمومی باید بر اساس شاخص‌های عمومی، قابل سنجش و قابل دفاع اتخاذ شود. در غیر این صورت، «تعامل» ممکن است آرام آرام از معنای نهادی خود فاصله گرفته و به چانه‌زنی برای منابع نزدیک شود.

نفت؛ منابع عمومی، تصمیم‌های عمومی

اگر «نیاز» معیار است، باید نیاز قابل اندازه‌گیری باشد. اگر «محرومیت» معیار است، باید شاخص محرومیت منتشر شود. اگر «مناطق نفت‌خیز» اولویت دارند، باید منطق این اولویت روشن باشد. اگر «آمایش سرزمین» مبنای تصمیم است، نقشه آمایش باید برای افکار عمومی قابل مشاهده باشد. و اگر درخواست نمایندگان، مسئولان محلی یا دستگاه‌های اجرایی در فرایند انتخاب پروژه‌ها وارد می‌شود، باید مشخص باشد در چه مرحله‌ای، با چه وزنی و تحت چه ضابطه‌ای وارد تصمیم‌گیری می‌شود.

خود آیین‌نامه نیز بر همین شفافیت تأکید دارد و مقرر کرده است اطلاعات مربوط به چگونگی انتخاب پیشنهادها، فرایند بررسی و تصویب، نحوه انتخاب مجریان و پیمانکاران، عملیات مالی، مراحل اجرا، پیشرفت، اتمام و بهره‌برداری پروژه‌ها در سامانه ثبت شود. این یعنی مطالبه شفافیت درباره مسئولیت اجتماعی، مطالبه‌ای خارج از قانون نیست؛ بلکه مطالبه اجرای خود قانون است.

آیا ارزان‌ترین و مناسب‌ترین مدرسه ساخته می‌شود؟

پرسش دیگری که باید مطرح شود این است: وقتی ساخت مدارس با منابع مسئولیت اجتماعی از مسیر سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس انجام می‌شود، آیا هزینه تمام‌شده هر مترمربع، کیفیت ساخت، زمان اجرا و هزینه‌های سربار آن با پروژه‌های مشابهی که خیرین مدرسه‌ساز یا سایر مجریان می‌سازند، مقایسه و منتشر می‌شود؟ آیا برای هر پروژه، مقایسه‌ای میان گزینه‌های مختلف اجرا وجود دارد؟ آیا مشخص است چرا یک پروژه به روش خاصی اجرا می‌شود؟

اطلاعیه فرمانداری دزفول درباره منشأ صدای انفجار در شهر

روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، روز یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای، صدای انفجارهای شنیده شده در سطح شهر را ناشی از عملیات امحای مهمات توسط نیروهای مسلح دانست.

اطلاعیه فرمانداری دزفول درباره منشأ صدای انفجار در شهر

در این اطلاعیه تأکید شده است که این عملیات ممکن است در برخی مناطق با شدت بیشتری احساس شود. فرمانداری دزفول از شهروندان درخواست کرده است که به شایعات بی‌اساس توجه نکنند و آرامش خود را حفظ کنند.

این گزارش می‌افزاید که در ماه‌های اخیر، با اطلاع‌رسانی قبلی فرمانداری، چندین نوبت عملیات امحای مهمات توسط نیروهای مسلح در دزفول انجام شده است. این اقدامات در مود لاین چارچوب عملیات فنی و با رعایت کامل اصول ایمنی صورت می‌گیرد.

فرمانداری دزفول از شهروندان خواسته است در صورت شنیدن صدای انفجار، ضمن حفظ خونسردی، اخبار مربوط به این موضوع را صرفاً از طریق منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند.

بیش از ۹۰ درصد قضات خوزستان کارنامه «خوب تا عالی» دریافت کردند

رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان اعلام کرد که بر اساس نتایج ارزشیابی عملکرد قضات، بیش از ۹۰ درصد همکاران قضایی واجد شرایط در این استان موفق به کسب کارنامه‌هایی با درجات عالی، خیلی خوب و خوب از دادسرای انتظامی قضات شده‌اند.

بیش از ۹۰ درصد قضات خوزستان کارنامه «خوب تا عالی» دریافت کردند

مراسم اعطای کارنامه‌های ارزشیابی قضات دادگستری استان خوزستان با حضور رئیس‌کل دادگستری، معاونین قضایی، قضات دادگاه‌های تجدیدنظر، معاونین محاکم و موبایل دوستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و همچنین ارتباط تصویری با حوزه‌های قضایی سراسر استان برگزار شد.

علی دهقانی در این نشست، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تقدیر از تلاش‌های جهادی کادر قضایی و اداری استان، بر اهمیت جایگاه قضاوت تأکید کرد. وی اظهار داشت: اعتبار و منزلت دستگاه قضایی به اتقان آرا و مجاهدت قضاتی وابسته است که در خط مقدم رسیدگی به دعاوی مردم، با صبر و دانش حقوقی، مشکلات مراجعین را حل می‌کنند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه جایگاه مدیریتی، امانتی برای خدمت‌رسانی است، توضیح داد: وظیفه اصلی مدیران قضایی، علاوه بر مشارکت در رسیدگی به پرونده‌ها، رفع موانع و ایجاد فضایی آرام و بدون دغدغه برای قضات شعب است تا بتوانند امور قضایی را با دقت و سرعت انجام دهند. مشارکت در امر قضاوت و صدور رأی، یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران است و آن‌ها باید همواره در جهت تسهیل‌گری برای قضات گام بردارند.

دهقانی به تشریح جزئیات اجرای سراسری سامانه ارجاع هوشمند در استان پرداخت و گفت: با پیاده‌سازی این سامانه، هرگونه دخالت انسانی و سلیقه‌ای در ارجاع پرونده‌ها از بین رفته است. پرونده‌ها به صورت سیستمی و بر اساس شاخص‌های دقیق بر روی کارتابل همکاران قضایی بارگذاری می‌شوند که این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، به توزیع متوازن حجم کاری و تسریع در روند رسیدگی‌ها کمک می‌کند.

وی افزود: پایش برخط وضعیت موجودی شعب، زمان رسیدگی و عملکرد همکاران در داشبوردهای مدیریتی، ابزاری دقیق برای نظارت سیستمی است که جایگزین ارزیابی‌های سنتی شده است.

درخشش قضات خوزستان در شاخص‌های ارزشیابی عملکرد

رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان با ابراز خرسندی از نتایج کارنامه‌های ارزشیابی سال جاری، اعلام کرد: بر اساس داده‌های استخراج‌شده، بیش از ۹۰ درصد از همکاران قضایی واجد شرایط استان موفق به کسب و دریافت کارنامه با درجات عالی، خیلی خوب و خوب از دادسرای انتظامی قضات شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده تعهد، تخصص و تلاش مضاعف قضات خوزستان در تکریم ارباب‌رجوع، انجام تکالیف قانونی و اجرای عدالت است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم پیوند دانش قضایی با اخلاق اسلامی و سعه‌صدر، از قضات استان خواست تا در ماه‌های پیش‌رو، با اهتمام ویژه نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و کاهش اطاله دادرسی، رضایت عمومی را بیش از پیش فراهم آورند.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح از قضات حائز رتبه برتر در ارزشیابی عملکرد تقدیر شد.

کشف و توقیف انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق در اهواز به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال

سردار سید محمود میرفیضی، فرمانده انتظامی استان خوزستان، امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از کشف و توقیف یک انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق در اهواز خبر داد.

کشف و توقیف انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق در اهواز به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال

وی اظهار داشت: در ادامه طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و احتکار، مأموران پلیس با انجام رصد اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی انباری شدند که به دپوی کالاهای خانگی اختصاص داشت.

سردار میرفیضی افزود: پس از هماهنگی با مقامات قضایی، مأموران به محل اعزام شده و در بازرسی از این انبار، ۸۴۰ دستگاه انواع لوازم خانگی را کشف کردند. این کالاها فاقد مدارک قانونی بوده و در سامانه جامع انبارها نیز ثبت نشده بودند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان ارزش ریالی این محموله کشف‌شده را ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد که توسط کارشناسان مربوطه تعیین شده است.

وی همچنین اعلام کرد: در این رابطه یک نفر متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده اولیه، برای طی مراحل قانونی مجله علمی آموزشی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سردار میرفیضی در پایان بر اهمیت مشارکت مردم در نظارت بر بازار تأکید کرد و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه انبار مشکوک یا فعالیت غیرقانونی که به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار منجر می‌شود، مراتب را فوراً از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

خرمشهر میزبان مسابقات قهرمانی ورزش‌های ساحلی دانشگاه‌های کشور می‌شود

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، مرتضی بختیاری، از آمادگی این دانشگاه برای میزبانی مسابقات قهرمانی ورزش‌های ساحلی دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور خبر داد. این رویداد ورزشی قرار است در رشته‌های فوتبال ساحلی و والیبال ساحلی برگزار شود.

خرمشهر میزبان مسابقات قهرمانی ورزش‌های ساحلی دانشگاه‌های کشور می‌شود

در پنجمین نشست شورای ورزش استان خوزستان، موضوع میزبانی دانشگاه علوم و فنون خبرگزاری دانشگاه دریایی خرمشهر برای این مسابقات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌های موجود دانشگاه برای برگزاری مطلوب آن ارزیابی شد.

بختیاری در این جلسه بر آمادگی کامل دانشگاه برای میزبانی تأکید کرد و اظهار داشت: امکانات ورزشی و اقامتی دانشگاه می‌تواند به طور کامل برای برگزاری این رویداد مورد استفاده قرار گیرد و با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، زمینه برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات فراهم خواهد شد.

بر اساس طرح ارائه‌شده، این رقابت‌ها در دو رشته فوتبال ساحلی و والیبال ساحلی برگزار می‌شود و انتظار می‌رود تعداد زیادی از دانشجویان ورزشکار دانشگاه‌های دولتی از سراسر کشور در آن شرکت کنند.

همچنین، پیشنهاد حضور دانشجویان خارجی در این مسابقات مطرح شده است که می‌تواند به افزایش ابعاد بین‌المللی و غنای فرهنگی و ورزشی این رویداد کمک کند.

یکی از تصمیمات مهم این جلسه، تشکیل یک کارگروه استانی برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی از روند برگزاری مسابقات بود. مدیریت این کارگروه به دکتر حمید بنی‌تمیم، مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان، سپرده شد.

بختیاری با اشاره به وسعت این رویداد ملی و حضور صدها ورزشکار، خواستار حمایت نهادهای استانی، به ویژه استانداری خوزستان و شهرداری‌ها، از دانشگاه در زمینه تأمین خدمات و پشتیبانی‌های لجستیکی شد.

بیش از ۳۰۰ اخطار بهداشتی برای مدارس خوزستان صادر شد

رئیس مرکز بهداشت خوزستان اعلام کرد که از ابتدای شهریورماه تاکنون، بیش از ۱۴۰۰ بازرسی بهداشتی از مدارس استان انجام شده و در پی آن، بیش از ۳۰۰ اخطار بهداشتی برای رفع نواقص صادر گردیده است.

بیش از ۳۰۰ اخطار بهداشتی برای مدارس خوزستان صادر شد

دکتر مهرداد شریفی در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد: این اقدامات با هدف بهبود استانداردهای بهداشتی در مدارس و تضمین سلامت دانش‌آموزان صورت گرفته است. در مجموع، ۱۴۰۶ مورد بازرسی انجام و ۳۱۵ اخطار بهداشتی برای رفع کاستی‌ها صادر شده است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها که توسط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نظارت می‌شد، ۱۸۴۰ نفر از کارکنان و افراد مرتبط با مدارس تحت آموزش‌های بهداشتی قرار گرفتند. مسائل مربوط به سلامت مدارس نیز در شوراهای سلامت شهرستان‌ها مطرح و پیگیری شده است.

شریفی همچنین اشاره کرد: برای اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی مدارس، ۲۴۳ مورد نمونه‌برداری از آب انجام شده است.

وی تأکید کرد: توجه به زیرساخت‌ها و شرایط بهداشتی مدارس، از جمله آبخوری‌ها، سرویس‌های بهداشتی و وضعیت مخازن آب، از اولویت‌های اصلی است که نیاز باران دانلود به پیگیری و اصلاح دارد. همچنین، لایروبی و ضدعفونی منظم مخازن آب برای حفظ کیفیت آب و ارتقای سطح بهداشت مدارس ضروری است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان در پایان گفت: تداوم بازرسی‌ها، آموزش مستمر کارکنان مدارس، نمونه‌برداری از منابع آب و پیگیری جدی برای رفع نواقص، نقش مهمی در بهبود فضای آموزشی و حفظ سلامت دانش‌آموزان خواهد داشت.

ثبت بیش از ۳۶۰۰ پرونده تخلف صنفی در خوزستان و انتقاد از تأخیر در رسیدگی تعزیراتی

معاون امور اقتصادی و بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون، بازرسان این اداره بیش از ۳۶۰۰ پرونده تخلف صنفی را تشکیل داده و بیش از ۳۵۰۰ گزارش تخلف را ثبت کرده‌اند. او در ادامه خواستار تسریع در روند رسیدگی به شکایات مردمی در سازمان تعزیرات حکومتی شد.

ثبت بیش از ۳۶۰۰ پرونده تخلف صنفی در خوزستان و انتقاد از تأخیر در رسیدگی تعزیراتی

علی‌محمد رحمانی، امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون، ۳۶۲۵ پرونده تخلف توسط بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و ۳۵۵۵ گزارش تخلف صنفی نیز در همین دوره زمانی به ثبت رسیده است.

وی با تأکید بر اهمیت رسیدگی سریع به پرونده‌های تخلف، افزود: طولانی شدن فاصله زمانی بین ثبت شکایات مردمی و صدور حکم در تعزیرات حکومتی نباید باعث کاهش اثربخشی اقدامات نظارتی و بازرسی‌ها در دیدگاه شهروندان شود.

رحمانی توضیح داد: شهروندانی که گران‌فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش می‌دهند، انتظار دارند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن با متخلف برخورد شود. اما در برخی موارد، طولانی شدن فرآیند رسیدگی و انجام تشریفات قانونی، رضایت مردم را کاهش داده و می‌تواند منجر به شکل‌گیری دیدگاه منفی نسبت به نهادهای نظارتی شود.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی اداره کل صمت خوزستان یادآور شد: در گذشته، با حضور قاضی تعزیرات در شهر، امکان صدور و ابلاغ فوری حکم فراهم بود. اگرچه فرآیندهای سیستمی در حال حاضر بهبود یافته‌اند، اما طولانی بودن زمان رسیدگی به برخی پرونده‌ها همچنان یکی از چالش‌های اصلی در زمینه نظارت بر بازار محسوب بیا نی نی می‌شود.

وی در پایان گفت: در همین راستا و با دستور استاندار خوزستان، مجتمع بازرسی از بازار در استان راه‌اندازی شده است تا با کوتاه‌تر کردن مسیر رسیدگی به شکایات، هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط را افزایش داده و سرعت و دقت نظارت بر بازار را بهبود بخشد.

خوزستان؛ پیشتاز تولید کلزا در کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اعلام کرد که این استان با تولید ۶۸ هزار و ۱۸ تن کلزا، رتبه نخست کشور را در تولید این محصول استراتژیک به دست آورده است.

خوزستان؛ پیشتاز تولید کلزا در کشور

جواد سلطانی کاظمی توضیح داد که این موفقیت، همچون سال گذشته، با تلاش کشاورزان خوزستانی حاصل شده است.

وی در ادامه به تفکیک آمار تولید کلزای آبی و دیم پرداخت و گفت: در بخش کلزای آبی، ۲۹ هزار و ۴۳۰ هکتار زیر کشت رفت که ۵۸ هزار و ۵۰۹ تن محصول از آن برداشت شد. همچنین، در بخش کلزای دیم، ۹ هزار و ۷۴۹ هکتار زیر کشت قرار گرفت و ۹ هزار و ۵۰۹ تن محصول به دست آمد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: در مجموع، ۳۹ هزار و ۱۷۹ هکتار از اراضی استان به کشت کلزا اختصاص یافت که نتیجه آن تولید ۶۸ هزار و ۱۸ تن دانه روغنی بود. این حجم از تولید، گام مهمی در مسیر خودکفایی کشور در تولید روغن خوراکی و افزایش امنیت غذایی محسوب می‌شود.

سلطانی کاظمی این صبانت دستاورد را نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و رعایت اصول فنی توسط کشاورزان دانست و بر ادامه حمایت سازمان از کشت محصولات راهبردی تأکید کرد.