سه خبر پیاپی منتشر شده از سوی وزارت نفت، سوال مهمی را در افکار عمومی مطرح میکند: آیا منابع مسئولیت اجتماعی صنعت نفت بر اساس نیازهای واقعی جامعه توزیع میشوند یا تحت تأثیر قدرت چانهزنی و دسترسیهای سیاسی قرار دارند؟
وزارت نفت از اجرای گسترده پروژههای مدرسهسازی در کشور خبر داده است. در دولت چهاردهم، از ۱۴۳۰ پروژه آموزشی، ۴۲۴ پروژه تکمیل شده و ۱۰۰۶ پروژه در دست اجراست. خوزستان با ۳۰۱ پروژه، فارس با ۲۴۴ پروژه و بوشهر با ۲۲۹ پروژه در صدر استانهای بهرهمند قرار دارند. همچنین، ۲۱۹۰ مدرسه با اعتباری بیش از هفت همت در دستور کار مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز قرار گرفتهاند.
ساخت مدرسه و تأمین عدالت آموزشی امری ضروری و غیرقابل انکار است. اما بحث اصلی به «حکمرانی منابع مدرسهسازی» بازمیگردد. چه کسی و بر اساس چه اولویتها و دادههایی تصمیم میگیرد کدام مدرسه در کدام منطقه ساخته شود؟ چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که منابع به مناطقی تخصیص یافتهاند که بیشترین نیاز را دارند؟
قانون و اجرای سلیقهای آن
آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی، صبانت مصوب سال ۱۴۰۴، شرکتها را ملزم کرده است ۲۵ درصد از اعتبار مسئولیت اجتماعی خود را با نظارت معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم، با اولویت مدرسهسازی و تمرکز بر استانهای محروم، کمبرخوردار و عشایری و بر پایه اطلاعات سامانه، اختصاص دهند. بنابراین، اختصاص بخشی از منابع به مدرسهسازی قانونی است.
اما مشکل زمانی پیش میآید که در اجرای قانون، تنها به بخشهای مطلوب توجه شود و سایر مفاد قانون نادیده گرفته شوند. همین آییننامه، علاوه بر مدرسهسازی، بر «آمایش سرزمین» نیز تأکید دارد. سازمان برنامه و بودجه و شورای برنامهریزی و توسعه استان موظفند طرحهای پیشنهادی مسئولیت اجتماعی را بر اساس برنامه آمایش سرزمین در سامانه ثبت کنند. همچنین، بررسی طرحها باید با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری بر جوامع محلی صورت گیرد.
آییننامه حتی برای ارزیابی اثربخشی نیز تکلیف مشخص کرده است: دستگاههای اجرایی باید هر دو سال یکبار، گزارش ارزیابی اثربخشی برنامههای مسئولیت اجتماعی را از طریق دانشگاهها و مراکز پژوهشی مستقل منتشر کنند. بنابراین، اگر از قانون سخن میگوییم، باید تمام ابعاد آن را در نظر بگیریم، نه فقط عدد ۲۵ درصد را. مسئولیت اجتماعی نمیتواند به انتخابی از میان بندهای قانون محدود شود. نمیتوانیم بخش مربوط به مدرسهسازی را برجسته کنیم، اما از آمایش سرزمین، سازوکار انتخاب پروژه، نحوه انتخاب مجری و پیمانکار، شفافیت اطلاعات و ارزیابی اثربخشی سخنی نگوییم. اینجاست که مسئولیت اجتماعی ممکن است از «اجرای قانون» به «اجرای سلیقهای قانون» تبدیل شود.
ورود مدرسه به معادله سیاست
همین رسانه یک روز قبل از کسب رتبه دوم وزارت نفت در ارزیابی عملکرد معاونتهای امور مجلس دستگاههای اجرایی خبر داده بود. در این گزارش، روابط دولت و مجلس، حمایت از فرایند قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین از جمله شاخصهای ارزیابی معرفی شدهاند و پاسخگویی به مطالبات نمایندگان و حضور وزیر و مدیران نفت در مجلس از عوامل این موفقیت دانسته شده است. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت نیز از «ارتباط حرفهای، مستمر و سازنده» میان وزارت نفت و مجلس سخن گفته و بر تعامل دقیق، شفاف، کارشناسی و متقابل تأکید کرده است.
هیچ یک از این گزارشها به تنهایی دلیلی برای ادعای معامله یا تبادل امتیاز میان منابع مسئولیت اجتماعی و نمایندگان مجلس ارائه نمیکند. اما وقتی این روایتها کنار یکدیگر قرار میگیرند، مسئله آغاز میشود. تعامل دولت و مجلس در حکمرانی ضروری است. نمایندگان باید بتوانند درباره عملکرد دستگاهها سوال کنند و مطالبات حوزه انتخابیه را مطرح نمایند. اما خط قرمز مهمی وجود دارد: نمایندگی مردم نباید به سهمیهبندی منابع عمومی بر اساس قدرت چانهزنی سیاسی تبدیل شود. نماینده، مطالبات حوزه انتخابیه خود را مطرح میکند؛ اما تصمیم درباره تخصیص منابع عمومی باید بر اساس شاخصهای عمومی، قابل سنجش و قابل دفاع اتخاذ شود. در غیر این صورت، «تعامل» ممکن است آرام آرام از معنای نهادی خود فاصله گرفته و به چانهزنی برای منابع نزدیک شود.
نفت؛ منابع عمومی، تصمیمهای عمومی
اگر «نیاز» معیار است، باید نیاز قابل اندازهگیری باشد. اگر «محرومیت» معیار است، باید شاخص محرومیت منتشر شود. اگر «مناطق نفتخیز» اولویت دارند، باید منطق این اولویت روشن باشد. اگر «آمایش سرزمین» مبنای تصمیم است، نقشه آمایش باید برای افکار عمومی قابل مشاهده باشد. و اگر درخواست نمایندگان، مسئولان محلی یا دستگاههای اجرایی در فرایند انتخاب پروژهها وارد میشود، باید مشخص باشد در چه مرحلهای، با چه وزنی و تحت چه ضابطهای وارد تصمیمگیری میشود.
خود آییننامه نیز بر همین شفافیت تأکید دارد و مقرر کرده است اطلاعات مربوط به چگونگی انتخاب پیشنهادها، فرایند بررسی و تصویب، نحوه انتخاب مجریان و پیمانکاران، عملیات مالی، مراحل اجرا، پیشرفت، اتمام و بهرهبرداری پروژهها در سامانه ثبت شود. این یعنی مطالبه شفافیت درباره مسئولیت اجتماعی، مطالبهای خارج از قانون نیست؛ بلکه مطالبه اجرای خود قانون است.
آیا ارزانترین و مناسبترین مدرسه ساخته میشود؟
پرسش دیگری که باید مطرح شود این است: وقتی ساخت مدارس با منابع مسئولیت اجتماعی از مسیر سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس انجام میشود، آیا هزینه تمامشده هر مترمربع، کیفیت ساخت، زمان اجرا و هزینههای سربار آن با پروژههای مشابهی که خیرین مدرسهساز یا سایر مجریان میسازند، مقایسه و منتشر میشود؟ آیا برای هر پروژه، مقایسهای میان گزینههای مختلف اجرا وجود دارد؟ آیا مشخص است چرا یک پروژه به روش خاصی اجرا میشود؟